تقرير المدير
المالي التنفيذي

نمت إيرادات شركة «بلدنا» بنسبة 7% خلال العام لتبلغ 1,057 مليون ريال قطري؛ بدعم كبير من الزيادة الملحوظة في الإيرادات في كل من قنوات قطاع التجزئة التي شهدت تحسناً بواقع 9% وقنوات قطاع الفنادق والمطاعم والمقاهي التي شهدت تحسناً بواقع 4%.

وتعكس الزيادة في حجم المبيعات تحسناً في الحصة السوقية على مستوى معظم فئات المنتجات لدينا مدفوعة بالتميز التشغيلي والحضور القوي للعلامة التجارية. كما بلغت الحصة السوقية الإجمالية كما في نهاية العام نسبة 53.5% مقارنةً بعام ٢٠٢٢ حيث كانت فيه 51.0%، وذلك تزامناً مع بلوغ حصتنا السوقية في قطاع الألبان في دولة قطر نسبة 60%. وتمثلت فئات المنتجات صاحبة الأداء الأفضل من حيث الإيرادات في الكريمة، التي حققت نمواً بنسبة 18%؛ واللبنة التي ارتفعت بنسبة 17%؛ والزبادي التي ارتفعت بنسبة 16%. علاوة على ذلك، أسهمت شركة إي لايف للمنظفات التي تم الاستحواذ عليها مؤخراً، والتي نملك 75% من أسهمها، بنسبة 1% في إجمالي إيراداتنا.

مستوى قوي لصافي الربح

ارتفع صافي الربح المنسوب إلى مساهمي شركة «بلدنا» بنسبة 36% ليصل إلى 110 مليون ريال قطري لهذا العام، وذلك مقارنةً بعام ٢٠٢٢ الذي بلغ فيه 81 مليون ريال قطري. ونتيجة لذلك، شهد هامش صافي الربح تحسناً ليصل إلى 10.4% في عام ٢٠٢٣ بعد مقارنة 8.2% في عام ٢٠٢٢، وتحققت ربحية السهم ببلوغ 0.058 ريال قطري في عام ٢٠٢٣ بعد مقارنة 0.042 ريال قطري بعام ٢٠٢٢.

ويرجع النمو الذي فاق العشرة بالمئة في صافي الربح بشكل أساسي إلى زيادة حجم المبيعات. علاوة على ذلك، حرصت الشركة على الالتزام بضوابط التكلفة الصارمة المطبقة على مستوى عملياتها، وهو ما خلف تأثيراً إيجابياً على صافي الربح.

ومن العوامل الأخرى التي أسهمت في تحقيق هذا الإنجاز التحسينات المدخلة على الكفاءة على مستوى سلسلة القيمة بالكامل إلى جانب عودة أسعار السلع الأساسية إلى طبيعتها تزامناً مع دخول الفترة الأخيرة من العام ٢٠٢٣. كما عزز الاستثمار في الأوراق المالية من صافي الربح وهو ما جاء بشكل رئيسي نتيجة لارتفاع أسعار السوق للأوراق المالية التي نمتلكها.

وسجلت شركة «بلدنا» للفترة نفسها أرباحاً قبل اقتطاع الفائدة والضريبة والاستهلاك والإطفاء بلغت 325 مليون ريال قطري، بما يمثل هامش أرباح قبل اقتطاع الفائدة والضريبة والاستهلاك والإطفاء بنسبة 30.7%، الأمر الذي يؤكد مكانة الشركة باعتبارها رائدة في القطاع على المستوى الإقليمي في هامش الربح.

استكشاف فرص جديدة

في إطار استراتيجية «بلدنا» للنمو والتنويع، تواصل الشركة استكشاف فرصٍ جديدة لتوسيع نطاق حضورها خارج قطر من خلال عمليات الاستحواذ الدولية المناسبة. وشهد عام ٢٠٢٣ زيادة الشركة لحصتها من الأسهم في شركة جهينة للصناعات الغذائية إلى نسبة كبيرة بلغت 15% بعد عمليات الشراء الأولى للأسهم في عام 2021. وقد جاءت تلك الزيادة في حصتنا في شركة جهينة تماشياً مع استراتيجيتنا الأوسع نطاقاً للعمل في مصر.

وشهد مشروعنا الضخم في إطار المشروع الجزائري للألبان تقدماً ملموساً في عام ٢٠٢٣، حيث استمرت المناقشات مع الحكومة الجزائرية التي تستهدف في المقام الأول إنشاء منشأة واسعة النطاق لإنتاج الحليب المجفف من أجل دعم الاكتفاء الذاتي بالبلاد. ونظراً لكون الجزائر ثاني أكبر مستورد للحليب المجفف على مستوى العالم، فإن المشروع الجزائري يحمل إمكانات سوقية هائلة لشركة «بلدنا» يُمكنها من خلق قيمة كبيرة للمساهمين في المستقبل.

إدارة التدفقات النقدية والمركز المالي

أثمرت الإدارة الفعالة لرأس المال العامل، خاصةً على صعيد المخزون، عن تحقيق تدفقات نقدية تشغيلية أفضل مقارنةً بعام ٢٠٢٢، كما أسهمت إدارتنا المنضبطة للمصاريف الرأسمالية في تحقيق مستوى قوي على صعيد التدفق النقدي الحر المتاح للشركة بحلول نهاية العام، حيث يُمثل التدفق النقدي الحر للشركة المتولد هذا العام 7.4% من إجمالي الإيرادات.

وينصب تركيز برنامج الشركة لإدارة المصاريف الرأسمالية بشكل كبير على إدخال تحسينات على عملياتها حيثما كان ذلك ضرورياً إلى جانب دعم أنشطتها الجارية. ومن هذا المنطلق، ضخت شركة «بلدنا» استثمارات كبيرة على مدار السنوات الماضية في بناء جميع المرافق اللازمة لتمكينها من ممارسة عملياتها بكفاءة.

ونجحت الشركة خلال العام ٢٠٢٣ في تشغيل المصنع الجديد المصمم لإنتاج الحليب المبخر والكريمة المعقمة، علماً بأنها بدأت العمل على المشروع في عام 2021 بغرض تعزيز الاكتفاء الذاتي للبلاد وضخت استثمارات بحوالي 425 مليون ريال قطري.

وجاءت استثمارات الشركة في حصص الملكية متوافقة مع استراتيجيتها للنمو وساهمت بشكل رئيسي في تحسين مركز إجمالي أصولها بنهاية العام. وقد انحسر جزء كبير من هذه الاستثمارات في شراء أسهم إضافية في شركة جهينة حيث جَنَت شركة «بلدنا» من خلالها توزيعات أرباح بقيمة 2 مليون ريال قطري وحققت مكاسب في القيمة العادلة بقيمة 26 مليون ريال قطري في السنة المالية ٢٠٢٣.

ولم يشهد مركز نسبة الدين إلى حقوق المساهمين أي تغيير يُذكَر، وتتوقع الشركة خفض مخاطرها المالية في هذا الجانب وتحسين مستوى رافعتها المالية عبر سداد تسهيلات التمويل الإسلامي الذي بدأ بالفعل خلال العام. كما أن طرق تمويل المشاريع الجديدة ستُحدد بناءً على دراسات الجدوى لكل مشروع.

الإيقاف المؤقت لتوزيع الأرباح واستئنافه

اتبع مجلس الإدارة في عام ٢٠٢٣ منهجية حصيفة مع مسألة إعادة استثمار الأرباح النقدية من عام ٢٠٢٢ بهدف تحقيق النمو المستدام للأعمال. وقد ساعدنا ذلك في بدء سداد تسهيلات التمويل الإسلامي فضلاً عن تمويل معظم المصروفات الرأسمالية واستثماراتنا في حقوق الملكية من خلال التدفقات النقدية الداخلية لدينا.

ورغم التوقف المؤقت لتوزيع الأرباح في عام ٢٠٢٣، فإنه يسعدني الإشارة إلى أن مجلس الإدارة قدم توصية بتوزيع أرباح نقدية بقيمة 132 مليون ريال قطري عن عام ٢٠٢٣ تُسدد خلال عام 2024، على أن يتم توزيع الأرباح بعد موافقة الجمعية العمومية.

وتكرس الإدارة العليا لشركة «بلدنا» جلّ جهودها لتعزيز أداء الشركة وتستهدف تحقيق نمو قوي في الإيرادات والربحية على مدار السنوات المقبلة، وسيكون توزيع الأرباح متسقاً مع ذلك.

الحوكمة وإدارة المخاطر

على صعيد الحوكمة المؤسسية، طورّت شركة «بلدنا» سجلاً شاملاً للمخاطر ونفذت مجموعة من المبادرات ذات الصلة والتي هدفت لتقليل أثر جميع المخاطر المحددة. وتضمنت هذه الخطوات وضع سياسات وإجراءات مكتوبة تتماشى مع اللوائح التنظيمية المحلية ومع أفضل الممارسات في القطاع.

وحظي التزامنا بأفضل معايير إعداد التقارير المؤسسية والشفافية بالإشادة والتقدير في عام ٢٠٢٣ بحصول الشركة على الجائزة الأهم بالمنطقة في هذا المجال، حيث احتلت الشركة المركز الأول في الفئة الرقمية والمركز الثاني في النسخة المطبوعة لتقارير علاقات المستثمرين في إطار الدورة الخامسة عشر لجوائز جمعية علاقات المستثمرين في الشرق الأوسط (ميرا). وتُمثل هذه المرة الثالثة على التوالي التي تحصد فيها شركة «بلدنا» هذه الجوائز، بما يعزز مكانتها وسمعتها الطيبة في اتباع أرقى المعايير وأفضل الممارسات في التواصل بكفاءة وفعالية مع المساهمين.

وكتدبير استراتيجي، تحتفظ شركة «بلدنا» بمخزون استراتيجي من جميع المواد الرئيسية عند مستويات تضمن استمرارية التشغيل السلس في حالة حدوث أي انقطاع في الإمدادات. وتعي الشركة جيداً حالة الصراع الإقليمي الدائر وتبذل كل جهد ممكن لتقليل المخاطر التي تتعرض لها أعمالها. وتمكنت «بلدنا» خلال عام ٢٠٢٣ من الحصول على معدلات ربح جذابة على التمويلات من شركائها الممولين. وتعتبر المخاطر المرتبطة بتوزيع منتجاتنا ضئيلة للغاية؛ لأننا ندير قنوات التوزيع الخاصة بنا دون تدخل من أي طرف ثالث. وكذلك مخاطر أسعار الصرف ضئيلة للغاية لأننا نلبي في الوقت الحالي احتياجات السوق المحلية، فيما لا تزال الصادرات إلى الأسواق العالمية عند حدها الأدنى. ونتيجة لذلك، يتركز انكشاف الشركة بشكل رئيسي على الريال القطري الذي يرتبط سعر صرفه بالدولار الأمريكي، ومن ثم فإن انكشاف الشركة على أسعار صرف العملات الأجنبية الأخرى يُعد هامشياً.

التوقعات لعام 2024

من المتوقع أن يشهد العام 2024 معدلات معتدلة للتوسع في سوق الألبان. وتستهدف شركة «بلدنا» دفع عجلة نموها عبر مواصلة زيادة حصتها السوقية في فئات المنتجات الحالية ومن خلال طرح منتجات جديدة. وبالتزامن مع حماية الشركة لحصتها السوقية في فئة الألبان، فستولي كذلك مزيداً من التركيز على تطوير حضورها في فئة العصائر، حيث تمتلك فرصة أكبر لتنمية حصتها السوقية.

وبينما بدأ التشغيل المبدئي لمصنعنا لإنتاج الحليب المبخر والكريمة المعقمة في عام ٢٠٢٣، فمن المرتقب أن تتوسع عملياته التشغيلية لتلبية احتياجات قنوات قطاع التجزئة وقطاع الفنادق والمطاعم والمقاهي، وهو الأمر الذي من المتوقع أن يُسهم بشكل معقول في نمو إيرادات الشركة، وذلك إلى جانب التوقعات بأن تُسهم الأنشطة المرتبطة بالمنظفات لشركة إي لايف هي الأخرى في تعزيز الإيرادات.

تواصل «بلدنا» التركيز على زيادة الكفاءة والتميز التشغيلي، مما يضعها في موقف قوي لتعزيز أرباحها لعام 2024.

ويمثل اعتماد نظم الأتمتة في أعمالنا واستخدام أكثر الحلول تطوراً وأفضل التقنيات المتاحة في القطاع من الأولويات الرئيسية لشركة «بلدنا»، وذلك نظراً لما تُثمر عنه من تعزيز لكامل سلسلة القيمة وعملية إعداد التقارير وتبسيطهما، وتدعيم الامتثال والضوابط وممارسات الحوكمة، إلى جانب تسريع عملية صنع القرار.

ويظل تركيز الشركة المستمر على التوسعات خارج قطر من الجوانب المحورية ضمن خططها المستقبلية في إطار جهودها لتحقيق النمو المستدام. وتعتزم الشركة زيادة حصتها من أسهم شركة جهينة إلى جانب تعزيز توسعها في كل من مصر والجزائر في إطار تطلعها إلى خلق قيمة كبيرة للمساهمين. وبالمثل، ستواصل الشركة كذلك تركيزها على دعم أهدافها للتنويع من خلال تقييم الفرص الجديدة.

وستحافظ الشركة على علاقتها القوية مع مساهميها لترسيخ ثقتهم بها ودعمهم القوي لنجاحها، وستواصل تدعيم مركزها المالي القوي وتوليد التدفقات النقدية من عملياتها. وانطلاقاً من جميع النتائج الإيجابية سالفة الذكر، تستهدف إدارة شركة «بلدنا» تحقيق نمو قوي في الإيرادات وفي الربحية خلال العام 2024، كما تتوقع استئناف توزيع الأرباح وفقاً لذلك.